گفتوگو با سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن
وقتی فساد، دموکراسی را نشانه میرود
مهسا رمضانی
خبرنگار
این روزها، اخبار مربوط به تخلفها و فسادهای مالی، به تیتر یک مطبوعات و سایر فضاهای رسانهای ما بدل شده است، هر چند فسادهای مالی در هر جامعهای امری غیرقابل انکار است اما چه میشود که فساد در یک جامعه دموکراتیک شکل میگیرد؟ یکی از اصول اساسی در دموکراسی، توزیع برابر ثروت و امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در میان شهروندان است. در این فضا، بروز فساد، به معنای انباشت و توزیع نابرابر این امکانات میتواند در تضاد با مؤلفههای دموکراتیک باشد. از این رو، بر آن شدیم تا بررسی کنیم که «فساد و دموکراسیخواهی، در چه نسبتی با هم قرار میگیرند؟» برای پاسخ به این پرسش، به سراغ دکتر سیدسلمان صفوی، مدیر«مرکز بینالمللی مطالعات صلح» و رئیس «آکادمی مطالعات ایرانی لندن» رفتیم. وی در حوزه فلسفه سیاسی دارای دیدگاههای قابلتأملی است و کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» از جمله تألیفات اخیر او است.
***
جناب دکتر صفوی، به اعتقاد شما، چه نسبتی بین دموکراسی و فساد وجود دارد؟ برخی از صاحبنظران معتقدند «وقتی الزامات دموکراسی واقعی رعایت نشود و دموکراسی نیمبند اجرا شود امکان فساد خیلی بیشتر از نظامهای دیکتاتوری است.» آیا با این اظهارنظر موافقید؟
باور به حقوق مساوی انسانها، توزیع و گردشی بودن قدرت و توزیع عادلانه ثروت از لوازم اساسی تحقق دموکراسی است. در جوامع کاپیتالیستی؛ شکاف عظیم طبقاتی با دموکراسیخواهی و رواداری (به معنای دیدن همه افراد جامعه) در تعارض است. شکاف طبقاتی از شاخصههای در محاق رفتن مدارا و دموکراسی است. یک جامعه دموکراتیک زمانی دچار شکاف طبقاتی میشود که توزیع ثروت به شکلی عادلانه صورت نگیرد. فساد و انباشت عظیم ثروت، با رواداری و دموکراسیخواهی در تعارض است، زیرا مدارا و دموکراسیخواهی مبتنی بر این اصل اساسی است که درد دیگران را درد خود بدانیم.
واقعیت این است که اقتصاد زیربنای بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی است و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه دموکراسی منجر میشود؛ به تعبیری، توسعه اقتصادی و رفع شکاف طبقاتی، از مؤلفههای اساسی دموکراسی و مشارکت اجتماعی است و توسعه پایدار با کاهش شکاف طبقاتی تحقق مییابد.
مدارا و رواداری، در ادبیات سیاسی، اغلب به معنای به رسمیت شناختن «دیگری» و دیدن همه افراد جامعه، به کار میرود. شما در بررسی نسبت فساد و دموکراسی، دموکراسیخواهی را توأمان در کنار رواداری و هم ردیف با آن بهکار بردید، چرا؟ چه نسبتی بین «رواداری» و «دموکراسیخواهی» قائل هستید؟
مدارا و رواداری؛ تحمل عقیده و رفتار متفاوت است. رواداری و مدارا در عمل، همزیستی مسالمتآمیز بین ادیان و نژادهای مختلف است که تنها به حوزه فردی محدود نمیشود و در حوزه روابط فرد با فرد، فرد با اجتماع، فرد با طبیعت و حیوانات و... نیز مطرح است.
در خصوص نسبت مدارا و رواداری با دموکراسیخواهی باید گفت دموکراسی معنای کاملاً روشن و تعریفِ مورد اتفاق همگان ندارد، اما دارای چند مؤلفه اساسی است که بدون آنها محقق نمیشود؛ توزیع قدرت، مشارکت اجتماعی، گردش مسالمتآمیز قدرت و محدود بودن قدرت نهادها؛ مؤلفههای اساسی تحقق دموکراسی است.
در دوره پست دیجیتال، جامعه یکدست وجود ندارد، از این رو، برخورد با تنوعها و اختلافات فکری، فرهنگی، تمدنی و... به دو شیوه صورت میپذیرد: «جنگ» که ایدهپرداز آن ساموئل هانتینگتون بود و توسط جورج دبلیو بوش پسر به اجرا درآمد؛ و «گفتوگوی تمدنها» که تئوری جهان عاری از خشونت و احترام به تکثر فرهنگی است. واقعیت این است که جهان ذاتاً دارای تکثر، تفاوت و تنوع است و بشر برای استمرار حیات سازنده اجتماعی با حفظ عقیده خود، راهی جز تحمل عقاید متفاوت ندارد.
«رواداری» به معنای تسلیم در مقابل عقیده متفاوت نیست، بلکه روشی صلحآمیز برای امکان زندگی افراد و ملتها با عقاید متفاوت در کنار همدیگر است. گرچه مخالفان نظریه رواداری، آن را به «تسلیم» تفسیر میکنند، اما با توجه به ماهیت تنوع فرهنگی و تمدنی، اگر جامعهای خواهان روابط دموکراتیک به معنای واقعی باشد؛ چارهای جز «مدارا» ندارد. به همین دلیل من این دو را هم ردیف و در کنار هم به کار بردم.
اشاره کردید فساد و انباشت ثروت با دموکراسیخواهی و رواداری در تعارض است، این روزها، اخبار مربوط به فسادهای مالی به تیتر یک مطبوعات و فضای رسانهای ما بدل شده است، چرا؟ آیا ما باید بازخوانی مجددی از مؤلفههای دموکراسیخواهیمان داشته باشیم، اشکال کجاست؟
مشکلات اقتصادی را نباید صرفاً به مسأله فساد تنزل داد. فساد یکی از نشانههای نظام اقتصادی ناسالم است. متأسفانه فساد در جامعه واقعیتی غیرقابل انکار است، اما انتشار و افشای پیوسته اخبار فساد در مطبوعات و رسانههای ارتباط جمعی، پیامدی جز ناامیدی و ایجاد خطر در حوزه امنیت ملی نخواهد داشت. ریشه فساد، مدیریت اقتصادی غیرعلمی است. رویکردهای اقتصادی و مدیریت اقتصادی باید تغییر کنند. در این زمینه تئوریهای مختلفی وجود دارد؛ از جمله؛
1. کشور به سرویس خدمات اجتماعی قوی بر اساس تجربه موفق جهانی نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیاز دارد. 2. ساماندهی پرداخت مالیات؛ پرداخت داوطلبانه مالیات توسط طبقه پردرآمد و هزینه کردن آن به نحو صحیح؛ به تغییر زندگی طبقات فرودست کمک میکند. 3. استقلال اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی. اقتصاد کشور با گذشت 40 سال، همچنان تک محصولی است. 4. لزوم در پیش گرفتن سیاست تنشزدایی در سیاست خارجی. منزوی شدن در عرصه جهانی؛ کشور را با خسارت های بسیار مواجه میکند. 5. کمبود شمار بازرگانان و کارخانهداران از دیگر مشکلات اقتصادی است. بنیادهای مهم اقتصادی در اروپا و امریکا چندین نسل استمرار دارند. در جوامع پیشرفته ارزشِ اضافی تولید صرف تحقیقات و توسعه کارخانهها میشود و دولت مسئول تأمین هزینههای تحقیقاتی نیست. کارخانهداران و بخش خصوصی این هزینهها را پرداخت میکنند.
اشاره کردید مطبوعات و رسانهها نباید فساد را برجسته کنند، زیرا به ناامیدی اجتماعی منجر میشود. اما برخی یکی از راههای مبارزه با فساد را افشاگری توسط مطبوعات آزاد و مستقل در جهت ایجاد شفافیت میدانند. آیا شما منتقد این رأی و نظر هستید؟
رسانههای مستقل، رکن چهارم دموکراسی هستند و فقدان آنها یکی از نشانههای ضعف دموکراسی در یک کشور است. رسانه نباید صدای دولت و حکومت باشد، بلکه باید «صدای واقعیت» باشد. رسانههای مستقل یکی از بهترین امکانات برای عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعهاند. مهمترین مسأله این روزهای کشور، مسائل اقتصادی است، رسانهها میتوانند امر به معروف و نهی از منکر را به روش علمی مهندسی کنند. بنابراین رسانههای مستقل، نقش بسیار سازندهای در کشف، برخورد و پیشگیری از فساد دارند.
اما گاهی چنین احساس میشود که رادیو و تلویزیون تا حدی جناحی برخورد میکنند، غالباً نگاه جریان مقابل را بخوبی انعکاس نمیدهند یا تنها بر نقاط ضعف تمرکز میکنند که در شأن یک رسانه ملی نیست. رسانههای دیگر به چند دسته تقسیم میشوند و اغلب وابسته به حزب و گروه خاصی هستند. رسانههای جناح راست غالباً با توجه به نقاط ضعف و مشکلات جناح مقابل سیاهنمایی میکنند در صورتی که همه اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و محافظهکار سوار یک کشتی هستیم. تأکید و طرح مداوم ضعفهای طرف مقابل، برای افرادی که در خارج از کشور شاهد این منازعهها هستند؛ احساس ناکارآمدی هر دو جناح را تداعی میکند. هر روز یک جناح به افشاگری طرف مقابل میپردازد. این روش موجب بروز خسارت های جدی در امنیت کشور میشود. سیاهنمایی رسانههای ارتباط جمعی با به چالش کشیدن امنیت ملی موجب ناامیدی میشود. با توجه به نکات مثبت و منفی باید راهحلهای سازنده ارائه شود. تخریب جواب نمیدهد.
یکی از موضوعات مطرح در بحث مبارزه با فساد؛ امکان وجود منتقدان و مخالفان در جامعه است تا خطاهای حاکمان و نابسامانی های جامعه را دائماً رصد و افشا کند. در کشور ما جریان منتقد آیا به درستی عمل می کند؟
واقعیت این است که یک مسئول حکومتی نمیتواند اپوزیسیون باشد. مشکل امروز کشور این است که همه اپوزیسیون شدهاند. رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و... همگی بخشی از ساختار قدرت هستند و قدرت در دست آنان است و باید در برابر مردم پاسخگو باشند. مردم از بدنه قدرت در جامعه مطالبه دارند. ساختار قدرت نمیتواند به اپوزیسیون بدل شود و گر نـه ملت از چه کسی پاسخ بگیرد؟
در مبارزه با فساد، چه سهمی برای «جامعه مدنی» قائل هستید؟
«جامعه مدنی» یکی از نشانههای مهم یک جامعه پیشرفته و توسعهیافته است. منظور از جامعه و نهادهای مدنی، نهادهای مستقل از دولت است که صدای واقعیتها و صدای مردم هستند. وجود نهادهای مدنی در ساخته شدن یک جامعه اهمیت بسیار دارد. چنین نیست که نهادهای مدنی در غرب ایجاد شده باشند. ایران با هفت هزار سال تاریخ از پیشروان استقرار نهادهای مدنی در جهان است. با تورقی در تاریخ جهان درمییابید که کشور ما همواره صنوف مختلف از قبیل مسگران، عطاران، تجار و... داشته است. زورخانهها و شبکه پهلوانان از مهمترین نهادهای مدنی جامعه ایران بودهاند و کل مشکلات هر محله توسط این پهلوانان حل و فصل میشده است. ایران همواره نهادهای مدنی بزرگی داشته، اما در اثر مدرنیزاسیونی که از زمان رضاخان رقم خورد، به جامعه سنتی حمله شد، چنانکه امروز نـه سنتی هستیم، نـه مدرن. نظام سنتی، محله، شوراهای صنفی، شیوخ و... را از دست دادهایم، نهادهای جدید ایجاد شدهاند، اما عمومیت نیافتهاند. مدرنیزاسیون به تضعیف اخلاق سنتی انجامید، اما «اخلاق حرفهای» لازمه نهادهای مدنی جدید نیز نهادینه نشد. در اروپای امروز گرچه دین تضعیف شده؛ اما اخلاق حرفهای و کاربردی وجود دارد.
با تکیه بر سنتهای کهن باید تمدن جدیدی همتراز با زندگی قرن بیست و یکم بسازیم. نـه مقلد غرب باشیم، نـه غرب ستیز. نهادهای مدنی، پیششرط یک حاکمیت و جامعه قوی هستند. ساختار قدرت نباید از نهادهای مدنی در هراس باشد، چرا که نهادهای مدنی از یک سو مددکار آنها و از سوی دیگر چشم مردم هستند. نهادهای مدنی قادرند بخشی از مشکلات جامعه را بدون تکیه به قدرت و دولت حل و فصل کنند و چون در مقایسه با دولت از ثبات بیشتری برخوردارند، در پیگیری مسائل جامعه تأثیرگذاری بیشتری دارند. قصد نهادهای مدنی کسب قدرت نیست، بلکه هدفشان ساختن جامعه و برطرف کردن بخشی از مشکلات جامعه است که دولت توجه کافی به آنها ندارد، بنابراین جامعه مدنی پلی است بین آسیبدیدگان و حکومت؛ وَ ابزاری است برای جلوگیری از شکلگیری اغتشاشات عظیم در یک جامعه. در این فضا، که ما از نسبت فساد و دموکراسی حرف میزنیم، نهادهای مدنی با برقراری ارتباط بین «مردم» و «سیاستگذاران» میتوانند به توزیع هر چه بهتر و عادلانهتر امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... کمک کرده و تا حد قابل توجهی فساد را در جامعه کاهش دهند، به گونهای که شاید بتوان گفت یکی از مؤلفههای اساسی در مبارزه با فساد همین «نهادهای مدنی» باشند.
نیم نگاه
رسانههای جناح راست غالباً با توجه به نقاط ضعف و مشکلات جناح مقابل سیاهنمایی میکنند در صورتی که همه اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و محافظهکار سوار یک کشتی هستیم. تأکید و طرح مداوم ضعفهای طرف مقابل، برای افرادی که در خارج از کشور شاهد این منازعهها هستند؛ احساس ناکارآمدی هر دو جناح را تداعی میکند. هر روز یک جناح به افشاگری طرف مقابل میپردازد. این روش موجب بروز خسارت های جدی در امنیت کشور میشود. سیاهنمایی رسانههای ارتباط جمعی با به چالش کشیدن امنیت ملی موجب ناامیدی میشود. با توجه به نکات مثبت و منفی باید راهحلهای سازنده ارائه شود. تخریب جواب نمیدهد.
خوانشی نقادانه از هجمههای اخیر به دولت
ناامیدی را به جامعه تزریق نکنیم
عملکرد دولتها چگونه باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد
که الزاماً به نفی و انکار ختم نشود؟
رضا اکبری نوری
استاد علوم سیاسی
حدوداً یکسال تا پایان دولت مستقر باقی مانده است و جامعه با مسائل متعدد و حیاتی و البته بحرانی دست و پنجه نرم میکند. در این بین تغییر و تحولات در مجلس و آغاز آماده شدن گروههای مختلف سیاسی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آتی باعث شده است تا سناریویی تکراری و مخرب علیه دولت با محوریت شعار «ناکارآمدی و ضعف در پیشبرد برنامهها» کلید بخورد و مردم مانند هر دوره که به یک دولت امید میبندند با یأس به امیدهای بر باد رفته خویش بنگرند و از خود بپرسند چرا این بار نیز نشد؟
تاریخ مدرن در ایران و خصوصاً تاریخ چهل و اندی سال پس از انقلاب 57 شاهد شکلگیری و تغییر و تحولات زیادی در قضیهای بهنام «دولت در ایران» است. دولت در ایران هم محل امید بوده است هم محل یأس. هم آوردگاه مسئولیت است و هم منازعه بر سر اختیارات و میزان اقتدار در نسبت با دیگر نهادهای قدرت. هم باید پاسخگوی عملکردهایی باشد که خود آنها را به منصه ظهور رسانده است و هم باید پاسخگوی ضعفها و نقصانهایی باشد که در اثر اعمال نفوذ یا تصمیمات بیرون از دولت رخ داده است. هم باید در یکپارچگی و همگرایی که ایجاد میکند سیاستها و برنامهها را پیش ببرد و هم محلی است برای برهم ریختگی و رقابتهای مخربی که باعث میشود تا دولت بهعنوان دولت نتواند به یکپارچگی در درون خود دست یابد، چه برسد به اینکه بتواند یکپارچگی در بیرون را نیز حفظ کند و ارتقا بخشد.
به نظر میرسد در عمل، «دولت» نهاد اصلی و مرکز یکپارچه سازی سیاستها و برنامهها محسوب نمیشود و دولتها با وجود تلاش هایی که صورت میدهند و دستاوردهایی که بهدست میآورند، به جهاتی که برشمرده شد ناتوان از این میشوند که بتوانند به دستاوردهای خود روحیه امید به جامعه بدهند، بهعنوان مسبب تمامی ناکارآمدیها خصوصاً در پایان دورههای خویش بهعنوان بلا گردان، نقش بازی میکنند و دیگر بازیگرانی که سهم زیادی در ایجاد ناکارآمدیها داشتهاند در لایههای پنهان باقی میمانند و مردم سرخورده از دولتی به دولتی دیگر امید میبندند.
در این بین ناتوانی دولتها در معرفی و برشمردن یا حتی دفاع از دستاوردهایشان و البته جای خالی «نقدهای منصفانه» و «جدلهای مشفقانه» هم باعث میشود تا این رنج مضاعف نیز شود. از این رو، دولت در ایران به قضیهای خاص و البته بغرنج تبدیل شده است. نه میتوان آن را نداشت و نه با این سیاقی که دولت داریم میتوان برآورد درستی از دستاوردهای دولتها در دستیابی به برنامه و مطالبات مردم خصوصاً نقش آنان در رسیدن به نرخ رشد متناسب با برنامههای توسعهای دست پیدا کرد. ضمن اینکه پایان دولت همواره با انکار، نزاع سخت و معرفی دولت مستقر بهعنوان دولت ناکارآمد از طرف گروههای جدیدی که قصد به قدرت رسیدن دارند باعث میشود تا عملاً مردم از یک دولت به دولتی دیگر، بیشتر امیدشان را به دولتها از دست بدهند و هر بار با انگیزه کمتر و البته با بغض و یأس بیشتری با «قضیه دولت در ایران» روبهرو شوند. حال با توجه به این شرایط به نظر میرسد که مسأله «امید اجتماعی» به دولتها و امکان اعتماد به کارآمدی و درنهایت «سرمایه اجتماعی» به مسألهای حیاتی بدل میشود تا جایی که یأس جای امید و بیاعتمادی جای اعتماد را میگیرد. لذا میطلبد تا دولتها، دانشگاهیان و پژوهشگران و رسانهها با جدیت بیشتری درگیر «قضیه دولت» شوند و دولت را در ابعاد مختلف و لایهها و ساحتهای گوناگون مورد توجه قرار دهند تا بتوانیم روند تخریبی فعلی را که همه دولتها و البته دولت جدید با آن روبهرو است معکوس کنیم و از دولتی به دولتی دیگر به شیوهای نظاممند «امید» و «اعتماد اجتماعی» به دولت را افزایش دهیم و در کارآمدسازی دولتها در قبال دیگر نهادهای قدرت گام مؤثری برداریم.
با توجه به موارد فوق پرسشهایی که باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آنها اقدامات دولتها ارزیابی شود و مطالعات و پژوهشهای دانشگاهی جدی پیرامون آن انجام شود چنین است؛
1.عملکرد دولتها چگونه باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد که الزاماً به نفی و انکار ختم نشود؟
نشستن «نفی» به جای «نقد» از آسیبهای جدی برخورد با دولتها بوده است؛ به گونهای که باعث شده تا نه بتوان بدرستی ضعفهای دولتها را مورد ارزیابی قرار داد و نه دستاوردها و ثمرات دولت را بدرستی برشمرد به گونهای که باعث سرخوردگی از «دولت» به معنای کلان آن نشود و سوم اینکه بتوان برای دور ماندن از ضعفهای گذشته، به برطرف کردن موانع فعالیت دولتها همت گمارد.
2. پرسش از ماهیت دولت و توانایی آن در انسجام بخشیدن به سیاستها و برنامهها در همکاری با دیگر قوا و در رقابت با دیگر گروه های قدرت
طبیعتاً هر دولتی برای اینکه بتواند برنامهها و سیاستهای مورد نظر را پیش برد لازم دارد تا میزان قابل توجهی از اختیارات را متناسب با مسئولیتها در اختیار داشته باشد و همچنین ابزار و امکانات لازم را نیز برای اجرا داشته باشد. به نظر میرسد دولتها از این ساحت نیاز به کار نظری جدی دارند تا «ماهیت دولت» به اندازهای روشن شود که اگر نیاز به ماهیت جدیدی دارد زمینه نظری آن روشن و شفاف شود.
3. مستندسازی دستاوردها و تجربیات و ایجاد زمینه لازم برای انتقال دانش و تجربه از یک دولت به دولت دیگر
به نظر میرسد ما از یک دولت به دولتی دیگر میرویم بدون اینکه بدانیم هر یک از دولتها چه دستاوردی برای جامعه خویش داشتهاند. در عمل به گونهای شرایط انتقال از یک دولت به دولت دیگر فراهم میشود که گویی مردم ناامید و مستأصل از یک دولت به دولتی دیگر میروند و این رویکرد بیش از اینکه ناشی از یک امید به امیدی دیگر باشد انتقال از سرخوردگی به ابهامی دیگر است و آنچه در این مسیر بشدت آسیب میبیند «سرمایه اجتماعی» است.
4. تحلیل و واکاوی علل ناکامی ها
عبور از یک دولت به دولتی دیگر و صرفاً متهم ساختن یکدیگر به ناکارآمدی، بدون توجه به علل ناکامیها گرهی از مشکلات ما باز نخواهد کرد. این یک ضرورت است تا ناکامیها در کنار دستاوردها با تحلیلهای درست مورد واکاوی قرار گیرند و مردم و مدیران آتی جامعه در جریان آن قرار گیرند تا بتوان با دستیابی به فهمی مشترک، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف برداشت. بدون تحلیل و واکاوی ناکامیها فقط از یک دولت به دولتی دیگر میرویم با همان زمینههایی که پیش از این به ناکامی منجر شدهاند.
5. رسانهها و رسالت بازنمایی حقایق
بازنمایی همه موارد فوق در مجموع رسالتی است که بر دوش رسانه است. شاید لازم باشد رسانه نیز در تعریف از خود نقادانه به بازتعریف بپردازد و نقش خویش را در بازنمایی حقایق تا دستیابی به جایگاه فاخر آگاهیبخشی مجدد کسب کند.
در یک جمعبندی باید اذعان کنم روندی که در خصوص دولت آغاز شده است و البته یک رویه تکراری و نخنماست، بیتوجه به پرسشها و موارد فوق، دستاوردی برای مردم نخواهد داشت. یک به یک اجزای دولت را محاکمه کردن و به مردم وعده آیندهای مبهم دادن بدون اینکه به آنان بگوییم امروز تا کجا آمدهایم و ناکامیها را چگونه باید با همگرایی جبران کنیم و ساختارها را چگونه باید اصلاح کنیم دامی است که تا امروز گرفتار آن بودهایم. راهی نداریم تا با اتکا به گفتمان رهاییبخش که همانا «گفتمان انتقادی» است راهی از میانه همه جدالها به جدلهای مشفقانه و منصفانه باز کنیم.
نیم نگاه
نشستن «نفی» به جای «نقد» از آسیبهای جدی برخورد با دولتها بوده است؛ به گونهای که باعث شده تا نه بتوان بدرستی ضعفهای دولتها را مورد ارزیابی قرار داد و نه دستاوردها و ثمرات دولت را بدرستی برشمرد. روندی که در خصوص دولت آغاز شده است و البته یک رویه تکراری و نخنماست، دستاوردی برای مردم نخواهد داشت. یک به یک اجزای دولت را محاکمه کردن و به مردم وعده آیندهای مبهم دادن بدون اینکه به آنان بگوییم امروز تا کجا آمدهایم و ناکامیها را چگونه باید با همگرایی جبران کنیم و ساختارها را چگونه باید اصلاح کنیم دامی است که تا امروز گرفتار آن بودهایم. راهی نداریم تا با اتکا به گفتمان رهاییبخش که همانا «گفتمان انتقادی» است راهی از میانه همه جدالها به جدلهای مشفقانه و منصفانه باز کنیم.